Wednesday, December 7, 2011

الدستور المصغَّر يدعم الاستقرار ويختصر فترة الحكم المؤقت


فكرة الدستور المصغر تعني إعداد مجموعة المواد الدستورية الخاصة بالرئاسة أولاً.
 وتتضمن تعريف النظام السياسي للدولة، ومهام الرئيس وكيفية إسناد السلطة له، وكيفية تداول الرئاسة، والانتخابات الرئاسية...إلخ هذه المجموعة التي لا يحتاج إعدادها من اللجنة التأسيسية سوى فترة قصيرة من الوقت، ليعرض هذا الدستور على البرلمان، ويتم الاستفتاء عليه، دون الحاجة لانتظار اكتمال إعداد الدستور الدائم للبلاد ثم بعدها تبدأ الانتخابات الرئاسية
.
هذه الفكرة وافق عليها الإسلاميون والعلمانيون في تونس، بهدف اختصار الوقت الذي تقضيه البلاد تحت الحكم الانتقال المؤقت.

ونحن بحاجة لتطبيق هذه الفكرة في مصر، فإذا كان المشير طنطاوي وعد بتسليم الجيش الحكم لسلطة مدنية منتخبة قبل يونيو، فهذا هو الطريق الشرعي لتنفيذ هذا الوعد. وإذا كانت القوى السياسية التي هرولت إلى اختيار الانتخابات البرلمانية أولاً صادقة فعليها أن تتبنى الاقتراح، وتسرع في تنفيذه. إلا غذا كان هناك مصلحة في اقتسامها السلطة مع الحكم الانتقالي.

بالنسبة لدعاة الاستقرار، وهو مطلب يريده كل مصري وليس فقط من يتطلعون إلا استقرار البورصة، هذا ما يحقق الهدف.وهدف الاستقرار يشمل مطالب أخرى غاية في الأهمية مثل عودة الأمن إلى الشارع، وعودة البلد لتلعب دورها السياسي الإقليمي، وغير ذلك من وجود سلطة تستطيع اتخاذ قرارات تنموية كبرى، بالبدء في إقامة مشاريع وتقرير المواقف السياسية التي تليق ببلد إقليمي هام مثل مصر، فتتابع ملف المياه، والملفات الدولية الأخرى.

 إن مصر لا يمكن أن تغيب كثيراً عن الساحة الدولية، وحالياً لا يوجد دولة مهمة يعنيها الاتفاق مع الحاكم المؤقت لمصر، لأن الاتفاقات مع مصر على أية ترتيبات تعني استمرار الاتفاق لسنوات، وأن تتخذ إجراءات لتنفيذه. مصر بلد كبير.

فكرة الدستور المصغَّر يمكن أن تكون مطلبا شعبياً، فقط عليك تبنيها والترويج لها بالطريقة التي تراها مناسبة لتصبح مطلباً شعبيا.
إنه أول مطلب نطلبه من البرلمان الذي انتخبه الشعب ، نريد دستورا مصغرا يختصر فترة الحكم الانتقالي لتتحرك سفينة البلد إلى الأمام، وإذا كان المجلس العسكري والأغلبية البرلمانية صادقين فليسلكوا الطريق المختصر من أجل تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، وليترك المجلس والإخوان لعبة الشد والجذب حول من يكتب الدستور، وميزانية الجيش، ويعملا لصالح الشعب، والفصل في بقية الأمور يأتي بعد ذلك.

No comments:

Post a Comment