الدستور بينص على فرض ضرائب تصاعدية لتمويل التزامات الدولة، الميزانية اللي عملها محلب فيها 8 مليار زيادة في الرعاية الاجتماعية حيجي تمويلها من الضرايب اللي عملها على البورصة..
باعتقد ان معركة النظام القديم مع الدستور حتكون صراع مهم، وحيأثر على عملية تدشين نظام السيسي، اللي هو شخصيا مش مبسوط من محتوى الدستور الحالي، وكان بيفضل دستور 71 بتعديلاته اللي حصلت في مارس 2011، والي بتنص على مشاركة الشعب في اختيار السلطة، لكن لا تتعهد بأي شيء يتعلق بالعدالة الاجتماعية
الدستور الحالي هو نتاج خلطة 30 يونيو بامتياز، بكل تناقضاتها، واستحواذ السيسي على السلطة العليا لا يعني استحواذه على كل السلطة، هو لديه فرصة سن القوانين في ظل غياب البرلمان، لكنه مضطر إلى وجود برلمان نظرا لفشل الانتخابات في تسويق شرعيته لدى الغرب، وليمتص غضب القوى الرأسمالية الاحتكارية التي تسيطر على اقتصاد البلد، غضبهم من محتوى النصوص الدستورية، حيث لم يعد أمامهم سوى السيطرة قدر الإمكان على البرلمان لضمان عدم تفعيل نصوص الدستور وتحولها إلى قوانين تضر مصالحهم وتقلل مكاسبهم الكبيرة التي يحصلون عليها دون أي التزام تجاه الدولة
ليس أمام السيسي حزب يسانده إلا حزبي النور والوفد، وكلاهما أضعف من أن يشكل أغلبية، سيكون البرلمان مفتتا بين قوى متعددة، وسيعزز ذلك من الدور الذي يؤمن للسيسي منصبه، ان يكون الحكم بين المتنازعين
لكن ستظل الآلة الانتخابية لفلول الوطني متوجسة من سيطرة الجيش الصريحة على السلطة العليا، وعدم رغبة قادته في التحالف العلني معهم على طريق مبارك الأب والإبن، وسيظل الدستور، أو تطبيق الدستور محور الصراع، خاصة إذا نجحت القوى المدنية الديموقراطية في طرح قضايا وموضوعات تثير الجماهير التي تنتظر إجراءات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، وتحسين الخدمات. على القوى الديموقراطية ألا تكتفي بمطالبة الجماهير بالدفاع عن نشطائها، ورفع المظالم التي وقعت على بعضهم. نصوص الدستور مليئة بالموضوعات التي ينتظر أبناء الطبقة الوسطى الدنيا والفقراء طرحها، ولا يتوقع أحد أن يسعى السيسي لطرحها إلا في حدود الاستجابة لها تحت ضغط تأمين موقعه كحكم بين القوى المتنازعة؛ هو أصلا لا يعتبر الفساد مشكلة في مصر، وسيحرص على ألا يؤدي الصراع إلى هروب المستثمرين، لكنه لا يستطيع أن ينحاز لغير الجيش، واستقلاليته الاقتصادية، وسيترك الملعب مفتوحاً نسبياً في الصراع بين رجال الأعمال وبين القوى السياسية إذا تبنت مطالب فئات اجتماعية ضعيفة ومتوسطة في تقوية مصادر تمويل خدمات الدولة بهدف تحسينها.
لكن الخوف على الدستور نفسه من القوانين التي سنها النظام الانتقالي يسبب إزعاجا أكثر من الخوف من الدستور الذي يحرك القوى المسيطرة على المال في المجتمع. لقد سن النظام قوانيناً تمنع الطعن على قرارات التعاقد بين الحكومة والشركات والمستثمرين، وسمح لرئيس الوزارء ببيع أراضي وممتلكات الدولة، وهي إجراءات تبعد وتؤمن كبار رجال المال عن أي أضرار سياسية تمس نظام رأسمالية المحاسيب السائد منذ عهد مبارك، والذي يحصلون من خله على امتيازات ومكاسب رائعة. أما ملعب الضرائب فيمكن من خلاله وضع بعض الالتزامات على صغار المستثمرين، مثل حالة ضرائب البورصة. لكن يبقى أن مطالبة نظام الحكم بتفعيل الدستور هي المدخل السياسي لضغط وتقليص امتيازات طبقة رأسالمال المتوحشة التي تواطأ معها مبارك على إضعاف الدولة لتراكم هي المكاسب دون أي التزامات
باعتقد ان معركة النظام القديم مع الدستور حتكون صراع مهم، وحيأثر على عملية تدشين نظام السيسي، اللي هو شخصيا مش مبسوط من محتوى الدستور الحالي، وكان بيفضل دستور 71 بتعديلاته اللي حصلت في مارس 2011، والي بتنص على مشاركة الشعب في اختيار السلطة، لكن لا تتعهد بأي شيء يتعلق بالعدالة الاجتماعية
الدستور الحالي هو نتاج خلطة 30 يونيو بامتياز، بكل تناقضاتها، واستحواذ السيسي على السلطة العليا لا يعني استحواذه على كل السلطة، هو لديه فرصة سن القوانين في ظل غياب البرلمان، لكنه مضطر إلى وجود برلمان نظرا لفشل الانتخابات في تسويق شرعيته لدى الغرب، وليمتص غضب القوى الرأسمالية الاحتكارية التي تسيطر على اقتصاد البلد، غضبهم من محتوى النصوص الدستورية، حيث لم يعد أمامهم سوى السيطرة قدر الإمكان على البرلمان لضمان عدم تفعيل نصوص الدستور وتحولها إلى قوانين تضر مصالحهم وتقلل مكاسبهم الكبيرة التي يحصلون عليها دون أي التزام تجاه الدولة
ليس أمام السيسي حزب يسانده إلا حزبي النور والوفد، وكلاهما أضعف من أن يشكل أغلبية، سيكون البرلمان مفتتا بين قوى متعددة، وسيعزز ذلك من الدور الذي يؤمن للسيسي منصبه، ان يكون الحكم بين المتنازعين
لكن ستظل الآلة الانتخابية لفلول الوطني متوجسة من سيطرة الجيش الصريحة على السلطة العليا، وعدم رغبة قادته في التحالف العلني معهم على طريق مبارك الأب والإبن، وسيظل الدستور، أو تطبيق الدستور محور الصراع، خاصة إذا نجحت القوى المدنية الديموقراطية في طرح قضايا وموضوعات تثير الجماهير التي تنتظر إجراءات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، وتحسين الخدمات. على القوى الديموقراطية ألا تكتفي بمطالبة الجماهير بالدفاع عن نشطائها، ورفع المظالم التي وقعت على بعضهم. نصوص الدستور مليئة بالموضوعات التي ينتظر أبناء الطبقة الوسطى الدنيا والفقراء طرحها، ولا يتوقع أحد أن يسعى السيسي لطرحها إلا في حدود الاستجابة لها تحت ضغط تأمين موقعه كحكم بين القوى المتنازعة؛ هو أصلا لا يعتبر الفساد مشكلة في مصر، وسيحرص على ألا يؤدي الصراع إلى هروب المستثمرين، لكنه لا يستطيع أن ينحاز لغير الجيش، واستقلاليته الاقتصادية، وسيترك الملعب مفتوحاً نسبياً في الصراع بين رجال الأعمال وبين القوى السياسية إذا تبنت مطالب فئات اجتماعية ضعيفة ومتوسطة في تقوية مصادر تمويل خدمات الدولة بهدف تحسينها.
لكن الخوف على الدستور نفسه من القوانين التي سنها النظام الانتقالي يسبب إزعاجا أكثر من الخوف من الدستور الذي يحرك القوى المسيطرة على المال في المجتمع. لقد سن النظام قوانيناً تمنع الطعن على قرارات التعاقد بين الحكومة والشركات والمستثمرين، وسمح لرئيس الوزارء ببيع أراضي وممتلكات الدولة، وهي إجراءات تبعد وتؤمن كبار رجال المال عن أي أضرار سياسية تمس نظام رأسمالية المحاسيب السائد منذ عهد مبارك، والذي يحصلون من خله على امتيازات ومكاسب رائعة. أما ملعب الضرائب فيمكن من خلاله وضع بعض الالتزامات على صغار المستثمرين، مثل حالة ضرائب البورصة. لكن يبقى أن مطالبة نظام الحكم بتفعيل الدستور هي المدخل السياسي لضغط وتقليص امتيازات طبقة رأسالمال المتوحشة التي تواطأ معها مبارك على إضعاف الدولة لتراكم هي المكاسب دون أي التزامات
