من المسيرة النسائية في التحرير 8 فبراير 2013
قبل أن أنتقد
أداء السياسيين المتحدثين باسم الثورة يهمني توضيح أن هؤلاء السياسيين بمكانتهم
وحيثيتهم الحالية من صناعة جماهير الثورة، فالفارق الواضح بين الدبلوماسي الوطني
المجتهد د.مححمد البرادعي وبين رمزيته الحالية ومكانته ودوره هو من صناعة
الجماهير، واجتهاده هو في التعبير عنها.
والفارق بين
المعارض الناصري حمدين صباحي الذي ظل على الهامش السياسي حتى بعد الثورة بأشهر، بل
مرت على صورته سحابة من التساؤل عندما تحالف سريعاً مع الإخوان المسلمين، ومضى
معهم دون مغزى أو حتى مكسب سياسي واضح في مسار الانتخابات البرلمانية أولاً، وترشح
على قائمة التحالف الانتخابي الذي شكلوه، فارق كبير بين هذه الصورة الشاحبة، وبين
صورة حمدين صباحي المرشح الرئاسي الذي دعمه قطاع مهم من جماهير الثورة، واعتبروه
حصاناً أسود في السباق يحمل مطالب ثورية ويتقدم ببرنامج لإصلاح النظام السياسي من
خلال التمكين الديموقراطي والنقابي، ويمكن أن يشكل بديلاً أكثر حيوية وأقل تعالياً
من مرشح تنظيم قوي يتسم بالجمود قد يقيد أحلام الشعب بقوة هذا التنظيم ويفرض مصالح
مجموعة خاصة لمجرد أنها أكثر تنظيماً.
فرق بين الناشط
الحقوقي خالد علي وبين المرشح الرئاسي اليساري الذي حمل برنامجاً جذرياً للتغيير
الإداري لهيكل الدولة وهيكل اقتصادها، وأصبح سياسياً تحت الضوء يمكنه أخذ
المبادرات وإعلان المواقف لا تقديم العرائض للنظر من هيئة القضاة. فرق بين المتحدث
باسم جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم أبوالفتوح الذي توضع على فمه الكلمات وعليه
أن يحسن التعبير عنها، أو يقولها ويمضي، وبين القائد السياسي الصاعد الذي يلتف
حوله مزيج من الشباب ثوري وليبرالي ومتدين؛ وعليه أن يستمع لهذا النبض الجديد
فينطق بما يعبر عنه، لا ما يسكِّن هواجسه بأسبرين أنصاف الحلول.
الفرق بين
الصورتين هو قبول السياسي بلعب دور المتحدث باسم الجماهير، ودور المترجم السياسي
لتطلعاتها ومواقفها، أي تمثيلها سياسياً، وبين مساره المهني في عالم السياسة والذي
يقدم فيه أسلوبه وأطروحاته وقدراته وأيضاً رؤيته الشخصية.
وقد لوحظ تراجع
أداء السياسيين عن مستوى الوعي والتطلعات التي حركت الجماهير في أزمة الدستور الذي
فرضه الرئيس محمد مرسي بواسطة سوء استغلاله لسلطة التشريع الموضوعة في عهدته بشكل
مؤقت واستثنائي، ففرض دستوراً أنتجه فقط تيار اليمين الديني من بين تيارات الإسلام السياسي. كانت الجماهير أسبق في
هذه الأزمة من السياسيين الذين تحدثوا باسم المعارضة، ليس فقط في الخطوات ومستوى
المبادرة، بل في الوعي بجوهر الأزمة، ودرجة الاحتشاد المطلوبة لها، ونوعية القرار
السياسي المعبر عنها، ودرجة الاشتباك في صراع سياسي يمثل هذه الجماهير.
هذا الفارق
موضع كلمة لي -ولغيري حسبما أعتقد- مع سياسيينا، أظن أن هذه الكلمة تمثل جزءً من
موقف قطاع من الجماهير مع "أزمة الدستور السياسية"، وهي أزمة باقية بقاء
الوثيقة وباستمرار الإجراءات السياسية التي ترتبت على الإعلان الدستوري الذي أساء
فيه مرسي استخدام سلطة التشريع:
سؤال للمعارضة:
ما هي دولتنا؟
لم يقصر
الإسلاميون في عرض وتطبيق رؤيتهم للدولة، من المراوغة في واجبات الديموقراطية التي
تحتم على الفائز التزامات سياسية تجاه الخاسر كونه قبل بالنتجية، مروراً بأكاذيب
مشروع النهضة، وقفزهم فوق سلطة القضاء، وصولاً لكل أساليب الإقصاء والديكتاتورية.
لم يقصر الإسلاميون في خيانة حلفاء الثورة (الذين
أشعلوا الثورة في الأصل) أو الاعتداء عليهم من أجل احتكار السلطة. تكلموا عن زواج القاصرات وكانوا متسقين مع
أبناء الريف الذين منحوهم الأغلبية؛ ومعظمنا يعلم أن الزواج المبكر ممارس في الريف
المصري، ويتم توثيق الزواج بعد بلوغ السن القانوني، فكان سياسيوا الإسلاميين
متسقين مع أنفسهم، ومبادرين بقوة لتطبيق ما يرونه، وما كلفه بهم ناخبوهم. رأت نخبة
الإسلام السياسي أن أعداءهم هم من ينافسونهم على السلطة وليس من كانوا يضحكون على
الناس ويسمونهم الغرب الكافر، فسعوا للسلطة بكل السبل ومنها ممالأة أميركا
وإسرائيل، صحيح أنهم لم يفضحوا أنفسهم، لكنهم أيضا لم يبالغوا في التستر أو
التقنع.
أراد الإسلاميون
إغلاق باب الاجتهاد بنص دستوري، وفعلوا، أرادو استخدام الأزهر كأداة للهيمنة على
التشريع، ويفعلون.
ولكن ماذا عنا نحن؟ ماذا عن دولتنا؟ كيف نراها؟
ما هو اقتصادها؟ ما هي سياستها؟ كيف نتصور أنظمتها؟ ما الذي غاب ن وثيقة الدستور
فغاب عنها التوافق؟
إن صيغة
"نعرف ما لا نريد" لا تكفي إلا لصنع معارضة يكون دورها نقد طريقة الحكم
والإدارة، ولكي تصل قوى المعارضة إلى الحكم لابد من تمثيل سياسي لمصالح قوى
اجتماعية؟ أليس غريباً أن تقف نسبة كبرى من النساء في خانة معارضة حكم الإخوان
وحلفائهم السلفيين، ولا يوجد برنامج سياسي واضح لتمثيل مطالب المرأة المعارضة؟
أليس غريباً انكم لم تقدموا للرأي العام مجموعة من النساء يلعبن دور القيادة السياسية
لحركة نسوية؟ ما هي قوانين وأنظمة تمكين المرأة التي يمكن أن تضمن انحيازها لنا
وتحولها لـ "داعية" لبرنامج المعارضة ووسيلة تمكين لهذه المعارضة حتى
تصل إلى الحكم؟ إنني أخص المرأة تحديداً ببرامج كونها غير قابلة لسرقة من قبل
المجموعة الحاكمة حالياً، لكن المطلوب أيضاً مبادرات وأطروحات سياسية أخرى تمثل قطاعات مختلفة؛ من الريف للمدينة
للعاملين في الخارج، أطروحات يمكنها أن تنسب لفكرة الدولة المدنية، والتحديث، ولا
يمكن للإسلامين سرقتها وادعاء أنها لهم. إنها اطروحات تمثل الخريطة السياسية التي
تأكد انحياز قطاع عريض منها للتحديث ولمعارضة التوجه الرجعي
إن طريقة
معارضتكم للدستور، وللإجراءات التعسفية لفرضه، فرضت طرحاً دبلوماسياً معيناً
للأطراف الخارجية التي أرادت اقتراح حل، وهو صيغة "الحوار المجتمعي"،
لكن رحلة إسقاط هذا الدستور تتطلب معالجة أخرى، تتطلب مبادرات سياسية تشعر شرائح
المعارضين بأن هناك من يمثلهم، وأن هناك من السياسات ما هو غائب عن الدستور وعن
الجماعة الحاكمة/، وليست في قدرة التركيبة الحاكمة حالياً ذات التوجه اليميني
المتطرف طرحها أو تبنيها، مما يدفع هذه الشرائح وغيرها لتأكيد انحيازاتها
السياسية، والتمسك بها.
ألم نقصر في مخاطبة الناس بما
لدينا مكتفين بلعب دور المعارضة النقدي؟ ألا يشبه وضعنا الآن ما كنا نعيبه على
الإسلاميين خلال العقدين الماضيين عندما كنا نطالبهم بتقديم برنامج سياسي لما
يتصورون أنه "منهج أو أسلوب إسلامي" للحكم؟
إن صيغة التردد
في طرح مبادرات قوية تعكس التوجه المدني التحديثي تضعكم وراء الجماهير بخطوات، ليس
مطلوباً من أحد منكم أن يتاجر بمظاهر التدين، كما يفعل حمدين صباحي في بعض
المواقع، إن هذا بالتحديد هو ما نعارضه، وما نأخذه على خصومنا السياسيين، ولن يكون
الحل في تلمس رضاء بعض الجمهور الذي يتعلق بمظاهر التدين، العكس هو الصحيح، إن
رسالة السياسي الذي يمثل القطاع الثوري والمدني هي رفض استغلال الدين ومظاهر
التدين، وما يفعله حمدين من الإمساك بمسبحة والحديث عن التعلق بممارسة شعائر دينية
معينة ليس إلا تقليداً فاشلا لتيار موجود بالفعل ولا حاجة للبحث عن استنساخات له،
لماذا يذهب شاب إلى النسخة مادام الأصل متوفراً.
ليس مطلوبا من
صباحي الإمساك بمسبحة، لكن مطلوب منه أن يرد وبقوة على السلفي "برهامي"
الذي كشف عن تكتيكات إدخاله نص إغلاق باب الاجتهاد إلى الدستور، واستخدام صلاحيات
منصب شيخ الأزهر لتمريره، ونيته لعزل شيخ الأزهر لاحقاً. ما هو دور الأزهر في رؤية
دولتنا؟ كيف نضمن حياديته أو تأييده للتحديث وعدم عرقلته؟ هذه الأسئلة مطلوب من
سياسيينا الإجابة عليها، مطلوب الاشتباك لا التمظهر.
يتطلب التمثيل
السياسي للجماهير المنحازة للثورة، أو الرافضة لغلبة فصيل واحد يميني ومتطرف
التوجه، يتطلب ذلك تمثيل مصالح هؤلاء الناس. يعرف حمدين صباحي أن اكثر الدوائر
التي منحته أصواتها في القاهرة مثلا كانت منطقة حلوان والمعصرة، حيث توجد كثافة
عمالية تعيش بالقرب من المصانع، هؤلاء الناس يفترضون أن السياسي الذي اختاروه منهم
وأنه يعبر بالسياسة وبالمبادرات عما لا يستطيعه واحد أو مجموعة منهم التعبير عنه.
إن المعارضة
المنتظرة من خالد علي مثلاً لا تكون فقط برفع دعوى قضائية تطعن في إجراءات
الاستفتاء وعدم نشر نسخ الدستور المستفتى عليه، وإنما التوجه للمحكمة الدستورية
للطعن في سوء استغلال الرئيس للسلطة التشريعية التي انتزعتها ذات المحكمة من
البرلمان، وعهد إليها بشكل مؤقت للقائم بأعمال الرئاسة، ثم انتقلت للرئيس بعد
انتخابه. إنها دعوى قضائية لا ننتظر منه نجاحاً أو فشلاً فيها، بل مجرد محاولة
تفعيلها وتفعيل الدعم السياسي لها بواسطته كقانوني محترف يعمل بالسياسة؛ خاصة أن
أحاديثك يا خالد طوال الأزمة كانت في صميمها، ولم يبق إلا الترجمة السياسية
القانونية.
لقد لوحظ
استسهال بعض المتحدثين باسم المعارضة لإنهاء أزمة الدستور والانتقال للانتخابات
التشريعية، مكتفين بما أحدثه الصراع من خدوش وجروح في مصداقية سلطة مرسي والإخوان،
لكن ذلك تقدير مخالف لمعطيات الواقع، فأخطاء مرسي والإخوان في طريقة الإعداد
للأزمة وإدارتها هي المسئولة بالأساس عن تلك الإصابات، بينما ظل أداء سياسيي
المعارضة باهتا ومتراجعا بخطوات عن موضع اندفاع
الجماهير صوب المعارضة. لقد كانت تلك اللحظة الأنسب لطرع قيادات نسائية من خلال
مطالب نسوية معينة تلتف حولها تلك جموع النساء سواء التي شاركت في مسيرات
الاتحادية أو في الاحتشاد أمام لجان الاقتراع في مناطق عديدة في الجولة الأولى.
أداء البرادعي
برفض الإعلان الدستوري ورفض مبادرة السفيرة الأمريكية لقائه كان متسقاً مع من
يمثلهم، لكن تشكيل تحالف سياسي يضم عمرو موسى والسيد البدوي يتطلب استدارات سياسية
منهما دون أن يطلب ذلك من الآخرين، فمن المعلوم أنه لو عرض مرسي على عمرو موسى
الوزارة لقبل موسى مقدماً للرئيس طوق نجاة للخروج من عزلته السياسية عن بقية القوى،ونفس
درجة الاستدارة والتأكيد على المطالب الثورية مطلوبة من عبدالمنعم أبو الفتوح الذي
تخلى عنه جزء من الإسلاميين المنتمين لحزبه، ولم يعد معه سوى أصحاب النزعة الليبرالية
بين أعضاء الحزب.
لقد كان خروج
السياسيين يداً بيد، وكتفاً بكتف، في مسيرات يوم الجمعة 27 نوفمبر نقطة تحول، فهي
أول مسيرة من نوعها يشارك فيها السياسيون الجماهير، ومن الضرورة ترجمة تطلعات
الناس إلى مبادرات وأطروحات سياسية تعبر عن درجة ونوع معارضتهم، فهذا ما سيجعل
الناس تستبدل بالحكم الحالي الذي يبدو تائها قيادة واعية تعرف مساراً لتغيير
الأحوال.
من المشاركة النسائية في مليونية 27 نوفمبر ضد الإعلان الدستوري
