لا لدستور الخائفين من المستقبل

بعد ما قرأت معظم مسودة الدستور المقترح وجدت أن:


مواد تعريف الدولة، ومواد الأجهزة الرقابية كلها، ومواد صلاحيات الرئيس، والمواد الخاصة بالمرأة المربوطة بـ "أحكام" الشريعة وليس "مبادئ الشريعة.. ليست مجرد عوائق عن التنمية ستكبل عملية التريع وعميلة الأداء التنفيذي.. إنها مواد تحمل عوامل تفجير المجتمع وتقسيمه، أو على الأقل إرباكه في وضع محلك سر!
 

.. فوق ذلك الدستور بشكل عام أضعف من الروح التي أطلقت ثورة على الحاكم...

الديكتاتور.. الناتج أقل بكتير جدا، وهناك غياب كامل لمواد يكون مهمتها التشجيع والحث ورسم المسارات نحو البحث العلمي والتنمية الإقتصادية الحديثة، والتنمية المستدامة بالحفاظ على وتنمية البيئة والموارد الطبيعية.. هذه نقطة قاتلة، لأنه دون توجيه البلد نحو العلم وتنمية الموارد الطبيعية والبيئة باإطلاق طاقات البحث العلمي، والتحول نحو أنماط إقتصادية حديثة، سيستكمل خراب البلد، فمن الآن والمياه والطاقة أقل من احتياجاتنا، والزيادة السكانية مستمرة.، ومخرجات التعليم الحالية أضعف من أن تقوم بدور القاطرة للبلد لانتشالها من وضعية المضي بسرعة نحو التخلف!

 لا لمسودة هذ الدستور. لا لمواد تصنع حاكما ديكتاتورا جديدا ولا تخضعه إلا لرقابة شكلية من أشخاص يقوم هو بتعيينهم.. لا لدستور يشغل الدولة بالحفاظ على عادات الأسرة ولا يوجه طاقة الدولة لتتمية وتحديث العلوم والإقتصاد والتعليم، الذي يضمن استقرار وقوة الخلايا والمكونات الاجتماعية: الفرد والأسرة.. لا لدستور لا ينظر للمستقبل.. لا لدستور لا يضمن ويؤكد على السلام الاجتماعي بين مكونات المجتمع المختلفة بشكل واضح صريح يحقق سلاسة وسلامة التنمية.. لا لدستور يمنع تعديل مواده لبضع سنوات.. هذا الدستور الذي يخاف من المستقبل لا يصلح للمستقبل!